تجسيدًا للالتزام بأعلى معايير الجودة والتنظيم العمراني؛ حصل الادّعاء العام على شهادة الامتثال العمراني للمباني؛ وذلك بعد توافقه مع كافة الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية المعتمدة التي تظهر انسجامًا مع مبادئ السلامة والاستدامة وجودة البيئة العمرانية، عن مبنى رئاسة هيئة الادعاء العام. ويعكس هذا الإنجاز النهج المؤسسي الذي يتبنّاه المجلس الأعلى للقضاء / الادعاء العام في تطوير بيئة عمل حديثة ومتكاملة، ترتكز على الكفاءة والاستدامة وجودة البنية الأساسية، بما يعزّز منظومة العمل المؤسسي، ويرتقي بمستوى الأداء؛ انسجامًا مع مسارات التطوير والتحديث المتسارعة.

تعزيزًا لأواصر التعاون بين الادعاء العام بسلطنة عمان والنيابة العامة بالاتحاد السويسري في مجال التحقيق الجنائي لاسيما مكافحة الجرائم العابرة للحدود؛ التقى سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام والوفد المرافق له يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026م في العاصمة السويسرية برن بمعالي ستيفان بلاتلر النائب العام للاتحاد السويسري. جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن القضائي والقانوني، واستعراض تطورات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأنجع السبل لقطع دابرها أو جمع الأدلة فيها التي تحكم إغلاق الهالة الجرمية على الجناة. وقد أصدر الجانبان بيانًا مشتركًا أكدا فيه على أهمية التعاون الدولي الجاد في سبيل مكافحة الجريمة، وخاصةً الجرائم الحديثة والعابرة للحدود الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والممارسات الفضلى، بما يسهم في دعم المنظومة القضائية؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة. هذا وتخلل البرنامج زيارة المحكمة العليا، والاطلاع على أقسامها واختصاصاتها وآليات العمل القضائي، والتعرف على أدوار وحدة التحريات المالية السويسرية، والوقوف على أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شارك سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب لمنطقة الخليج العربي والوفد المرافق له خلال الفترة (٩-١٠ ابريل ٢٠٢٦م) في الاجتماع التحضيري للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب المقام في القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث ناقش الاجتماع المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في الجمعية.

اختتم الادعاء العام، اليوم الخميس 9 أبريل 2026م، برنامج «تكوين» لإعداد وتأهيل معاوني الادعاء العام الجدد، الذي يأتي في إطار حرصه المستمر على تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها للاضطلاع بمهام العمل القضائي بكفاءة واقتدار. وقد شهد البرنامج مشاركة (19) معاون ادعاء عام، جرى تعيينهم حديثًا للانضمام إلى السلك القضائي بالادعاء العام، حيث تلقوا خلال فترة البرنامج حزمة من المعارف القانونية والمهارات العملية المرتبطة بطبيعة عمل الادعاء العام، بما يسهم في إعدادهم على نحو مهني يعزز جودة الأداء ويرسخ مبادئ العدالة.