يعقد الادعاء العام صباح يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026م مؤتمره السنوي، تحت شعار «الشعور بعدالة الإجراء». ويستعرض المؤتمر أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بأداء الادعاء العام خلال العام المنصرم، متضمنًا إجمالي القضايا التي تعامل معها، والتصرفات القانونية التي اتُّخذت بشأنها سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكم، إلى جانب عرض أعداد المتهمين، والأحكام الصادرة والمنفذة، والجرائم الأكثر وقوعًا، وغيرها من البيانات التحليلية.

عقد الادعاء العام بتاريخ 4 فبراير 2025م مؤتمره السنوي بعنوان "الشعور بعدالة الإجراء"، الذي استعرض أهم مؤشرات وإحصائيات القضايا التي تعامل معها الادعاء العام، وأبرز القضايا والقرارات والأوامر القضائية والأحكام المنفذة، وتوظيف التقنية الحديثة في أعماله، والتوعية القانونية لعام 2024م. حضر أعمال المؤتمر عدد من ممثلي الجهات الشريكة والإعلامي.

يشارك وفد من الادعاء العام برئاسة سعادة المدعي العام في الاجتماع الرابع لجمعية النواب العموم العرب خلال الفترة (١٨-١٩ ديسمبر ٢٠٢٤م) بمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتُقام على هامش الاجتماع ورشة عمل بعنوان " الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية حجية إجراءات التحقيق"، تتضمن جلسات نقاشية عن: ماهية الذكاء الاصطناعي وأهدافه واستخداماته، وآثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، والحجية الإجرائية للذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق. كما سيتخلل الورشة عرض تجارب الدول الأعضاء في استخدام الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الشأن، يستعرض الادعاء العام بسلطنة عمان أهم ما توصل إليه في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، حيث سيقدم عرضًا عن تجربة "مسرح الجريمة الافتراضي" الذي يوظف الذكاء الاصطناعي في رفع الآثار والأدلة من مسرح الجريمة، مما يساهم في تحليل مكوناته وكشف الأدلة وربطها، والاتصال المباشر -عند الاقتضاءمع مركز الدعم والمساندة؛ للوصول إلى البيانات المعززة بدقة وسرعة، كما ستمكن هذه التقنية من نقل صورة عن مسرح الجريمة عند تداول الدعوى أمام عدالة المحكمة أقرب إلى الواقع. كما يعرض الادعاء العام جوانب أخرى من استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية التي تساهم في تحسين دقة التحقيقات وكفاءتها عن طريق تحليل ملف القضية، حيث تشمل تلك الأدوات خصائص مثل: الكشف عن أي نواقص في ملف القضية، وتلخيص الدعوى، واقتراح أسئلة نوعية للمحقق تركز على استظهار أركان الجريمة وتفنيد الأدلة ووزنها، وتحليل الأقوال لاكتشاف أوجه التناقض والتعاضد، إضافة إلى تحويل الأقوال الشفوية إلى نصوص مكتوبة، والترجمة، وقراءة المستندات المصورة، وصولًا إلى اقتراح التصرف القانوني الأمثل سواء بالإحالة أو الحفظ. كل ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى الاستثمار الفعال للوقت والجهد.

شارك الادعاء العام يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤م في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام في العاصمة القطرية الدوحة، هذا وقد وترأس وفد الادعاء العام سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وبمشاركة كل من: الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، والدكتور محمود بن حمد البادي مساعد المدعي العام، والفاضل سيف بن سالم الهنائي وكيل ادعاء عام أول، والفاضل سيف بن راشد المعمري. تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، وآلية تعزيز التعاون في الإنابات القضائية والمساعدات القانونية بقصد تسريع تنفيذها. كما استعرضت النيابات العامة والادعاء العام عددًا من التجارب الناجحة، حيث عرض وفد الادعاء العام بسلطنة عمان تجربة "التوزيع المركزي" للقضايا الواردة إلى أعضاء الادعاء العام. وفي ختام أعمال الاجتماع جرى تكريم الأعضاء الحاصلين على جائزة التميز على مستوى النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في تحقيق العدالة، وقد نال الجائزة من سلطنة عمان الدكتور / محمود بن حمد البادي مساعد المدعــي العــام.